خرید کشتی و نفتکش با دلارهای صندوق توسعه ملی | صندوق توسعه ملی در خرید چه نوع کشتی‌هایی مشارکت خواهد کرد؟
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۲۱۵۴
به گزارش همشهری آنلاین، رضا محمدی با تاکید بر اینکه لجستیک دریایی در دنیا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر، معیارهایی مانند تحویل به موقع کالا، تحویل با کم‌ترین هزینه و اطمینان در تحویل کالا به مشتری اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. در این راستا، طبق آمارهای موجود بیش از ۹۰ درصد تجارت جهانی، از طریق دریا صورت می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به نقاط ضعف کشور در زمینه حمل‌ونقل دریایی، عنوان کرد: بعد از بررسی‌های انجام شده، یکی از نقاط ضعفی که توسط صندوق توسعه ملی شناسایی شد، کمبود کشتی‌های باربری و کشتی‌های کوچک و بزرگ است؛ در این راستا و با توجه به تاکید رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، این صندوق تصمیم گرفته است با مدل‌های مختلف نسبت به تامین مالی برای تهیه یا تامین کشتی با هدف بهبود وضعیت تجارت کشور اقدام کند. هدف از انجام این اقدام، کمک صندوق توسعه ملی به توسعه حمل‌ونقل دریایی کشور است.
روش‌های همکاری صندوق توسعه ملی برای تهیه کشتیسرپرست معاونت بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی در ادامه با بیان اینکه تامین مالی برای تهیه کشتی توسط صندوق توسعه ملی از دو طریق صورت خواهد گرفت، توضیح داد: بر این اساس و با تاکید رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، بن‌بست تامین مالی ناوگان حمل‌ونقل دریایی برداشته شد. در این راستا روش نخست کمک صندوق در این حوزه، صد درصد تسهیلاتی است؛ در این روش متقاضیان می‌توانند به بانک‌های عامل مراجعه کرده و درخواست دریافت تسهیلات در زمینه خرید کشتی را ارائه کنند.
محمدی افزود: روش دیگر، مشارکتی است. در واقع امکان مشارکت با صندوق توسعه ملی برای متقاضیان، برای مبالغ بالای ۱۰۰ میلیون دلار فراهم است و این صندوق به صورت مشارکت در سرمایه‌گذاری وارد می‌شود. در این مدل، بانک‌ها یا شرکت‌های بزرگ هم می‌توانند داوطلب شده و با صندوق توسعه ملی در این زمینه مشارکت داشته باشند. بنابراین دو مدل تامین مالی خواهیم داشت، مدل تسهیلات‌دهی که به صورت وام است و از طریق بانک‌های عامل در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و مدل دوم مشارکت است که در این مدل خود صندوق در خرید کشتی و اقدامات بعدی سهیم خواهد بود.
وی به این سئوال که صندوق توسعه ملی در خرید چه نوع کشتی‌هایی مشارکت خواهد کرد، پاسخ داد: هم کشتی‌های تجاری و هم نفتکش مد نظر است. حتی امکان همکاری صندوق برای تهیه کشتی تفریحی منوط به اینکه درآمد ارزی داشته باشد، وجود دارد.
بودجه صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات محدودیت نداردمحمدی در ادامه با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی برای اقدام مذکور کف و سقف بودجه در نظر نگرفته است، گفت: البته ترجیح این است که برای مبالغ کم‌تر از ۱۰۰ میلیون دلار، مدل همکاری تسهیلاتی و برای مبالغ بالاتر از ۱۰۰ میلیون دلار مدل مشارکتی به کار گرفته شود؛ اما به طور کلی محدودیت بودجه‌ای برای صندوق توسعه ملی وجود ندارد.
وی درمورد اقداماتی که متقاضیان باید انجام دهند توضیح داد: متقاضیانی که قصد دارند نسبت به اخذ تسهیلات اقدام کنند باید به بانک‌های عامل مراجعه کنند. اما متقاضیانی که درخواست مشارکت دارند باید از طریق معاونت بانکی و اعتباری و معاونت سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی اقدام کنند، این معاونت‌ها آماده پذیرش و برگزاری جلسات را دارند.
کد خبر 789543 منبع: تسنیم برچسب‌ها صندوق توسعه ملی نفتکش ارز - بازار داخلی وام کشتیرانیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: صندوق توسعه ملی نفتکش ارز بازار داخلی وام کشتیرانی صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی تامین مالی حمل ونقل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۲۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسترسازی برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی برای توسعه پیشران‌های اقتصادی کشور
یکی از مهم ترین راهکارها برای تحقق مشارکت مردم در توسعه ابرپروژه های کشور، به کارگیری سرمایه های مردم در جهت تامین مالی منابع موردنیاز جهت توسعه این پیشران های اقتصادی است که باید به صورت خرد و از طریق مطمئن به افراد اختصاص یابد. هر پروژه تولیدی نیز باید حداقل به میزان بهره بانکی، سودده باشد؛ بنابراین در مدل مذکور برای بسترسازی جهت تامین مالی توسعه پیشران های اقتصادی کشور، باید بهره مندی از حداقل سود بانکی و تضمین این موضوع باشد؛ همچنین باید به شکل انتقال سهام پروژه در بازار سرمایه انجام شود زیرا انتشار اوراق با سودی بالاتر از بهره بانکی، برای بسترسازی مطمئن جهت سرمایه گذاری خرد مردمی، راهکار قابل قبولی نیست و مردم نیز در شرایط تورمی کشور، خرید دارایی را ترجیح می دهند
راهکار اصلی تحقق بسترسازی برای جذب سرمایه های خرد مردمی به سمت پیشران های اقتصادی، اعطای سهام پروژه به همراه تضمین سود حداقل بانکی است که این مفهوم ذیل مدل تامین مالی شرکت سهام عام پروژه قرار دارد. مدل‌های تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه، محدودیت‌های سنتی را می‌کاهند و با توانمندسازی سرمایه‌گذاران خرد، زمینه‌ساز جهش در تولید و رسیدن به توسعه پایدار می‌شوند. این رویکرد، با بهره‌گیری از سهام ممتاز سودی که کف سود بانکی را تضمین می‌کند، اعتماد لازم برای جلب مشارکت‌های عمومی را فراهم می‌آورد و به سرمایه‌گذاران خرد امکان می‌دهد با ریسک پایین‌تر در پروژه‌های سودآور بزرگ سرمایه‌گذاری کنند.
این مدل تضمین درآمد را در کنار توزیع عادلانه‌تر ثروت و تقویت مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌آورد. در این مسیر، نقش دولت بسیار حیاتی است، زیرا حمایت و ترویج دولت می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای در موفقیت این مدل‌ها تأثیرگذار باشد. استفاده از این مدل‌ها راهکارهایی نوآورانه برای دعوت سرمایه‌گذاران خرد به عرصه‌های مهم اقتصادی، از جمله صنعت نفت، است و دولت نقش کلیدی در تسهیل و ترویج این مدل‌ها دارد.
مشارکت عمومی در توسعه پیشران های اقتصادی کشور به‌واسطه‌ی پتانسیل بالای سودآوری و اهمیت استراتژیک این صنعت در اقتصاد ملی، فرصت‌های بی‌شماری برای توسعه پایدار و کاهش وابستگی به سرمایه‌گذاری‌های دولتی ارائه می‌دهد استفاده از مدل‌های تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه و سهام ممتاز سودی، نه تنها امنیت سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کند بلکه زمینه‌ساز مشارکت‌های وسیع‌تری می‌شود که به دموکراتیزه کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توزیع عادلانه‌تر ثروت کمک می‌کند.
رویکرد جدید بسترسازی در توسعه نه تنها به تضمین درآمدها کمک می‌کند، بلکه با افزایش مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، پایه‌های یک اقتصاد پویا و مردم‌سالار را مستحکم‌تر می‌سازد. با تحقق این مشارکت‌ها و توسعه پیشران های اقتصادی کشور، نه تنها منافع ملی حفظ می‌شوند بلکه مسیر توسعه اقتصادی کشور با استفاده بهینه از منابع داخلی و خارجی به شکلی پایدار و مؤثر ترسیم می‌شود. این تغییرات، نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد و مردم کشور است، جایی که هر فردی می‌تواند به طور مستقیم در رشد و شکوفایی ملی سهیم باشد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»